المنامة – مباشر: أصدر مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) قراراً بتعيين خالد عمرو الرميحي رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر /أيلول 2019. 

وتعتبر ممتلكات البحرين القابضة صندوق الثروة السيادي والذراع الاستثمارية للأصول غير النفطية الاستراتيجية لمملكة البحرين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات: "يسعدنا أن نرحب بالسيد خالد الرميحي وتعيينه في منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً لممتلكات، وهو من الكفاءات الوطنية التي تزخر بها مملكة البحرين، واستطاع عبر المهام المختلفة التي تولاها تحقيق نجاحات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة".

وأضاف الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، تطلع مجلس إدارة الشركة لقيام الرميحي للعمل على تمكين "ممتلكات"، جنباً إلى جنب مع فريق الشركة، من مواصلة تحقيق أهدافها والمتمثلة في إدارة الأصول التجارية والاستثمارية على نحو يدعم الاقتصاد الوطني ويصب في صالح التنمية المستدامة. 

وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عن شكره للسيد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ممتلكات، على الجهود التي بذلها أثناء توليه هذه المسؤولية طوال السنوات الماضية التي كانت فيها الأسواق العالمية غير مستقرة، إلا أن الشركة حافظت خلالها على أدائها الذي يعكس مرونة النهج الاستثماري.

وقبل تعيينه في منصبه الجديد، كان "الرميحي" يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية منذ العام 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، منذ العام 2017.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في "بنك انفستكورب B.S.C"، وعمل فيه لأكثر من 10 أعوام، وعمل لمدة تسعة أعوام في بنك "جي بي مورغان"، حيث تقلد فيه منصب رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الخليج للبنك، كما تولى عدداً من المناصب في مجالس إدارات كل من بنك البحرين الوطني، وشركة طيران الخليج، وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو).

وشغل "الرمحي" سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين. وهو حاصل على شهادة بكالوريوس علوم في المهمات الدبلوماسية الخارجية من جامعة "جورج تاون" في واشنطن (الولايات المتحدة)، وشهادة الماجستير في السياسة العامة من جامعة "هارفارد" الأميركية.

ترشيحات

ولي العهد يعيد تشكيل مجلس إدارة "ممتلكات البحرين القابضة"

ولي عهد البحرين يُعين رئيساً تنفيذياً وعضوين بمجلس التنمية الاقتصادية